الرئيسية
أحدث الصور
من طرف ملــخــــــــــــــــــص خطاب المشير عمر حسن احمد البشير القائد الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية امام البرلمان:
الموضـــــــــــــــــوع : الاصلاحــــــــــــــات الاقتصادية
التاريخ : الاثنين 18/6/2012
_تقليص عدد الوزارات بنسبة 45% و50% على التوالى وتخفيض المخصصات وتخصيص عربة واحدة فقط للوزير.
ــ إخضاع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية للمحاسبة والمراقبة
ــ تخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
ــ رفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك
ــ زيادة الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي
ــ منع عمليات التهريب خاصة عبر الحدود مع دولة جنوب السودان
ــ بيع اراضى سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالدول الأجنبية
ــ معالجة ظاهرة تجنيب الموارد لدى بعض الوزارات والهيئات الحكومية وتكوين لجنة عليا لمتابعة ذلك برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية
ــ ازالة التشوهات فى تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجى لدعم المحروقات
ــ كما تعلمون أن جزءاً مقدرا من الموازنة مخصص لدعم المحروقات والتى كانت تدعم فى الماضى من عائدات صادر البترول من نصيب الحكومة السودانية.
ــ ولما ذهب ذلك العائد اصبح دعمها دعماً بالعجز أى على حساب المواطن الفقير من دافعى الضرائب لصالح ذوى الدخل العالى والمستهلكين الكبار .
ــ اكبر عيوب الدعم غير المباشر يتمثل فى أن الدعم يذهب للمقتدرين فأصبحنا كمن يأخذ من جيوب الفقراء ليدعم الأغنياء
ــ معلوم انه فى ظروف مثل ظروف بلادنا لايمكن أن نستغنى عن الدعم ولكن الدعم الأجدى والأعدل هو الدعم المباشر والذى يذهب لذوى الحاجة والخصاصة
ــ البدء فى سياسة متدرجة لإزالة هذا الدعم غير المباشر هو توجه الحكومة وسياستها المعتمدة .
ــ لقد عقدنا العزم على ان ننتصر للفقراء وذوى الدخل المحدود بالرفع التدريجى للدعم غير المباشر على المحروقات والذى يجعل القادرين من المواطنين والأجانب افرادا وهيئات ومنظمات هم الذين يستفيدون من هذا الدعم.
ــ الأخ رئيس الهيئة اننا ندرك تماماً العبء الذى سوف تبديه المعالجات الإقتصادية على المواطنين عامة وعلى الفقراء خاصة ولو استطعنا تفادى ذلك فعلنا ولكننا نتعهد ببذل غاية الجهد لتخفيف اثر هذه المعالجات على الفقراء وذوى الدخل المحدود وفى سبيل ذلك سنتخذ الإجراءات الآتية :
ــ الإستمرار فى إعفاء سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر من الضرائب والرسوم
ــ خفض الرسوم الجمركية على لبن البدرة وزيوت الطعام.
ــ إعفاء الأدوية والمكملات الغذائية من الرسوم الجمركية .
ــمساعدة الشرائح الضعيفة بزيادة الدعم الإجتماعى وذلك برفعهم من 500 الف اسرة إلى 750 الف أسرة ودعمها دعم مباشر .
ــ توسيع شبكات الضمان الإجتماعى لتأمين وصول الدعم لمستفيديه .
ــ تخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين .
ــ تفعيل آلية التمويل الأصغر للإسهام فى مكافحة الفقر وتشغيل الخريجين.
ــ بدأت فى ولاية الخرطوم والولايات الأخرى اجراءات لتوفير السلع الأساسية عبر منافذ القطاع الخاص والتعاونى والحكومى لمحاربة الغلاء والندرة.
ــ لا زيادة على فئات النقل البرى للمواطنين البصات السفرية ولا على فئات النقل الداخلى لمواصلات العاصمة وولاية الخرطوم وما تم من زيادة فى الأيام الماضية فلا زيادة عليه.
ــ يقتضى إتخاذ الإجراءات المالية التى تقدم ذكرها اتخاذ اجراءات موازية فى مجال القطاع النقدى نجملها فيما يلي:
ــ ترشيد الطلب على النقد الأجنبى
ــ تحرير سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمى والموازى بآلية تدخل فى سوق النقد الأجنبى لتحقيق استقرار سعر الصرف.
ــ استمرار البنك المركزى فى شراء الذهب بأسعار السوق على ان يتحول الدعم من دعم سعر الصرف إلى دعم الموازنة.
ــ وضع ضوابط للتحويل بغرض السفر للعلاج أو الدراسة أو الحج أو العمرة.
ــ التحرك الخارجى للحصول على منح وقروض أو تصديق مشروعات تنموية
ــ سوف نركز على اولويات البرنامج الإقتصادى فى الزراعة بشقيها الحيوانى والنباتى والصناعة والنفط والتعدين والبنيات التحتية.
الموضـــــــــــــــــوع : الاصلاحــــــــــــــات الاقتصادية
التاريخ : الاثنين 18/6/2012
_تقليص عدد الوزارات بنسبة 45% و50% على التوالى وتخفيض المخصصات وتخصيص عربة واحدة فقط للوزير.
ــ إخضاع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية للمحاسبة والمراقبة
ــ تخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
ــ رفع فئة ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك
ــ زيادة الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي
ــ منع عمليات التهريب خاصة عبر الحدود مع دولة جنوب السودان
ــ بيع اراضى سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالدول الأجنبية
ــ معالجة ظاهرة تجنيب الموارد لدى بعض الوزارات والهيئات الحكومية وتكوين لجنة عليا لمتابعة ذلك برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية
ــ ازالة التشوهات فى تجارة المواد البترولية بالرفع التدريجى لدعم المحروقات
ــ كما تعلمون أن جزءاً مقدرا من الموازنة مخصص لدعم المحروقات والتى كانت تدعم فى الماضى من عائدات صادر البترول من نصيب الحكومة السودانية.
ــ ولما ذهب ذلك العائد اصبح دعمها دعماً بالعجز أى على حساب المواطن الفقير من دافعى الضرائب لصالح ذوى الدخل العالى والمستهلكين الكبار .
ــ اكبر عيوب الدعم غير المباشر يتمثل فى أن الدعم يذهب للمقتدرين فأصبحنا كمن يأخذ من جيوب الفقراء ليدعم الأغنياء
ــ معلوم انه فى ظروف مثل ظروف بلادنا لايمكن أن نستغنى عن الدعم ولكن الدعم الأجدى والأعدل هو الدعم المباشر والذى يذهب لذوى الحاجة والخصاصة
ــ البدء فى سياسة متدرجة لإزالة هذا الدعم غير المباشر هو توجه الحكومة وسياستها المعتمدة .
ــ لقد عقدنا العزم على ان ننتصر للفقراء وذوى الدخل المحدود بالرفع التدريجى للدعم غير المباشر على المحروقات والذى يجعل القادرين من المواطنين والأجانب افرادا وهيئات ومنظمات هم الذين يستفيدون من هذا الدعم.
ــ الأخ رئيس الهيئة اننا ندرك تماماً العبء الذى سوف تبديه المعالجات الإقتصادية على المواطنين عامة وعلى الفقراء خاصة ولو استطعنا تفادى ذلك فعلنا ولكننا نتعهد ببذل غاية الجهد لتخفيف اثر هذه المعالجات على الفقراء وذوى الدخل المحدود وفى سبيل ذلك سنتخذ الإجراءات الآتية :
ــ الإستمرار فى إعفاء سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر من الضرائب والرسوم
ــ خفض الرسوم الجمركية على لبن البدرة وزيوت الطعام.
ــ إعفاء الأدوية والمكملات الغذائية من الرسوم الجمركية .
ــمساعدة الشرائح الضعيفة بزيادة الدعم الإجتماعى وذلك برفعهم من 500 الف اسرة إلى 750 الف أسرة ودعمها دعم مباشر .
ــ توسيع شبكات الضمان الإجتماعى لتأمين وصول الدعم لمستفيديه .
ــ تخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين .
ــ تفعيل آلية التمويل الأصغر للإسهام فى مكافحة الفقر وتشغيل الخريجين.
ــ بدأت فى ولاية الخرطوم والولايات الأخرى اجراءات لتوفير السلع الأساسية عبر منافذ القطاع الخاص والتعاونى والحكومى لمحاربة الغلاء والندرة.
ــ لا زيادة على فئات النقل البرى للمواطنين البصات السفرية ولا على فئات النقل الداخلى لمواصلات العاصمة وولاية الخرطوم وما تم من زيادة فى الأيام الماضية فلا زيادة عليه.
ــ يقتضى إتخاذ الإجراءات المالية التى تقدم ذكرها اتخاذ اجراءات موازية فى مجال القطاع النقدى نجملها فيما يلي:
ــ ترشيد الطلب على النقد الأجنبى
ــ تحرير سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمى والموازى بآلية تدخل فى سوق النقد الأجنبى لتحقيق استقرار سعر الصرف.
ــ استمرار البنك المركزى فى شراء الذهب بأسعار السوق على ان يتحول الدعم من دعم سعر الصرف إلى دعم الموازنة.
ــ وضع ضوابط للتحويل بغرض السفر للعلاج أو الدراسة أو الحج أو العمرة.
ــ التحرك الخارجى للحصول على منح وقروض أو تصديق مشروعات تنموية
ــ سوف نركز على اولويات البرنامج الإقتصادى فى الزراعة بشقيها الحيوانى والنباتى والصناعة والنفط والتعدين والبنيات التحتية.
