الرئيسية
أحدث الصور
من طرف طه: هيكلة الحكومة خلال (72) ساعة
كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان عن هيكلة الحكومة في غضون الـ «72» ساعة المقبلة، وقال إننا سنجري تغييرات حتى لا يكون الأمر جدلاً، وأقرَّ بأن جزءاً من عائدات الدولة ذهبت في ما وصفه بالبذخ السياسي، وأكد ضرورة الاعتراف بذلك، مؤكداً في ذات الوقت عدم تكرار ذلك مرة أخرى، ولكنه عاد وأشار إلى توظيف كثير من الأموال في مشروعات التنمية، وضرب مثالاً بتعلية سد الروصيرص.وطالب طه لدى مخاطبته الجلسة المغلقة التي عقدها المؤتمر الوطني أمس في إطار مؤتمر شورى الحزب والخاصة بمناقشة الشأن الاقتصادي، طالب بضرورة التحليل الدقيق لمسألة رفع الدعم عن المحروقات. وقال «في هذا التوقيت إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات ونقود البلاد أو نُقاد». وأبدى طه استعدادهم للتنحي عن الحكم إذا كان إنفاذ قرار رفع الدعم سيقود إلى إسقاط النظام، وقال: «أحسن نتنحى ونحن واقفين وصادقين مع المواطن بشأن الحلول التي قدمناها». ووجه النائب الأول انتقادات مباشرة لمنسوبي حزبه بتسببهم في زيادة المنصرفات من خلال مطالباتهم بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية، ولفت الانتباه إلى تصدي المركز لمثل تلك الممارسات، ونوَّه بضرورة تعديل الدستور وعدم ترك الأمر مطلقاً لحكومات الولايات في ما يلي شؤون ولاياتهم دون هضم لحقوق المركز.
كشف النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان عن هيكلة الحكومة في غضون الـ «72» ساعة المقبلة، وقال إننا سنجري تغييرات حتى لا يكون الأمر جدلاً، وأقرَّ بأن جزءاً من عائدات الدولة ذهبت في ما وصفه بالبذخ السياسي، وأكد ضرورة الاعتراف بذلك، مؤكداً في ذات الوقت عدم تكرار ذلك مرة أخرى، ولكنه عاد وأشار إلى توظيف كثير من الأموال في مشروعات التنمية، وضرب مثالاً بتعلية سد الروصيرص.وطالب طه لدى مخاطبته الجلسة المغلقة التي عقدها المؤتمر الوطني أمس في إطار مؤتمر شورى الحزب والخاصة بمناقشة الشأن الاقتصادي، طالب بضرورة التحليل الدقيق لمسألة رفع الدعم عن المحروقات. وقال «في هذا التوقيت إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات ونقود البلاد أو نُقاد». وأبدى طه استعدادهم للتنحي عن الحكم إذا كان إنفاذ قرار رفع الدعم سيقود إلى إسقاط النظام، وقال: «أحسن نتنحى ونحن واقفين وصادقين مع المواطن بشأن الحلول التي قدمناها». ووجه النائب الأول انتقادات مباشرة لمنسوبي حزبه بتسببهم في زيادة المنصرفات من خلال مطالباتهم بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية، ولفت الانتباه إلى تصدي المركز لمثل تلك الممارسات، ونوَّه بضرورة تعديل الدستور وعدم ترك الأمر مطلقاً لحكومات الولايات في ما يلي شؤون ولاياتهم دون هضم لحقوق المركز.
